محمدودود حیدری: در مردم سالاری دینی هم پایه اسلامیت محکم است و هم پایه جمهوریت
مراسم افتتاحیه این نشست با سخنرانی محمد ودود حیدری رییس سازمان بسیج دانشجویی آغاز گردید. وی برگزاری چنین نشستهایی را مهم قلمداد کرده و تاکید داشت: چنین نشستهایی باید به صورت طرفینی و حضور فعال دانشجویان برگرار شود.
حیدری افزود: مردمسالاری دینی حرف جدید و پیشرو نظام جمهوری اسلامیدر جهان امروز است که نزدیک به ۴ دهه به آن عمل شده و میتواند الگویی برای کشورهای اسلامیباشد، همچنان که در سالهای اخیر تجربیات ما محل مطالبه دیگران قرار گرفته است.
حیدری مردمسالاری دینی را مدلی فعال دانست و تصور برخی مبنی بر تاثیر حضرت امام(ره) در افزودن لفظ جمهوری متاثر از غرب، ناشی از عدم شناخت امام و تاریخ ۱۴۰۰ ساله اسلام دانست.
رییس سازمان بسیج دانشجویی گفت: آنچه برای ما اصل و مبنای عمل قرار میگیرد اندیشه امام(ره) و رهبری است، اما در عین حال در فضای بحث علمیبررسی سایر نظرات و اندیشهها مغتنم است.
حیدری ادامه داد: در اندیشه سیاسی امام(ره) و رهبری نقش مردم عرضی و فرعی نیست و امام (ره) از ابتدای مبارزه نقش مردم را اصل میدانست و هیچوقت گروههای مسلح و سیاسی را محور مبارزه قرار نداده و مخاطبش همه مردم بودند.
حیدری گفت: در اندیشه امام و رهبری از مردم سالاری حفاظت میشود که در انتخاباتهای مختلف از جمله انتخابات ریاستجمهوری هفتم و سال ۸۸ و ۹۲ آن رامشاهده میکنیم. درحالی که آقایان مدعی و پیرو دموکراسی غربی، دموکراسی را به شرط چاقو قبول دارند و اگر مردم به آنها اقبال نکنند بحث تقلب، ناکارآمدی نظام، کیفی کردن آرا و … مطرح میکنند.
وی در پایان گفت: در مردم سالاری دینی هم پایه اسلامیت محکم است و هم پایه جمهوریت و مردم سالاری دینی یک مفهوم پیوسته و یکسره است.
برنامه بعدی این نشست میزگرد دانشجویی با عنوان «نقش مردم در نظام مردمسالاری دینی» بود که در آن آقایان، امیری، عبادتی و قلاوند به بیان نظرات خود پرداختند.
در این میزگرد مواردی همچون جایگاه و نقش مردم در مشروعیت و مقبولیت، استنادات قرآنی و روایی مردمسالاری دینی و نقش مردم، نقش مردم در مسئله کار آمدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر مرندی: طبق نظریه جمع، حکومت از نوع دو حقی است
نخستین سخنران علمیاین نشست دکتر محمدرضا مرندی عضو هیئت علمیدانشگاه شهید بهشتی بود که با عنوان «مردم سالاری دینی در فقه سیاسی شیعه» بود.
وی چنین عنوان کرد که حدود ۱۲ نظریه در رابطه با مردمسالاری دینی(اعم از موافق و مخالف) وجود دارد و هرکدام به دلایل گوناگون و از جنبههای مختلفی به موافقت و یا مخالفت با این نظریه مبادرت میکنند.
مرندی افزود: دو معنای متفاوت از مشروعیت در علوم قدیم و جدید وجود دارد. یکی مشروعیت مطرح در علوم سیاسی و حقوق است که به ترتیب به معنای مقبولیت و قانونیت است و دیگری مشروعیت به معنای مطابق حکم خداوند بودن است. وی این دو مشروعیت را به ترتیب مشروعیت سیاسی و مشروعیت فقهی نامید و بحث خود را در مشروعیت فقهی متمرکز کرد.
دکتر مرندی در ادامه بحث خود را به سه نظریه مشهور حکومت در فقه شیعه یعنی نظریه نصب، نظریه انتخاب و نظریه جمع معطوف کرده و به اختصار درباره مفاد و قائلین هر نظریه توضیحاتی ارائه داد.
وی در پایان، با ارائه دوگانهای از مفهوم حق (حق به معنای حقانیت و حق به معنای سزاواری) به تبیین و دفاع از نظریه مختار خود یعنی نظریه جمع پرداخت.
حجتالاسلام و المسلمین امیدی: جمهوری اسلامیحاصل یک بازفهمیاز اسلام است که از حکومت پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام میگیرد
دومین سخنران روز اول این نشست، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی امیدی عضو هیئت علمیموسسه آموزشی- پژوهشی امام خمیتی(ره) بود که با موضوع «مردم سالاری دینی از منظر فلسفه سیاسی» به ایراد سخن پرداخت.
وی مفهوم شناسی را پایه مباحث فلسفه سیاسی دانسته و هدف فلسفههای سیاسی را رسیدن به مفاهیم مشترک و مورد قبول همگان دانست که البته در عمل این مهم تحقق نمییابد.
امیدی با بیان پر مناقشه بودن واژه دموکراسی گفت: تقریباً همه نظامهای سیاسی دنیا حتی نظامهای فاشیستی و یا دیکتاتوری خود را نظامهایی دموکراتیک قلمداد میکنند، اما مراد و مقصودها متفاوت است و به طور مثال لیبرالها به دنبال منافع فردی، مارکیستها به دنبال برابری و فاشسیتها به دنبال تحقق صرف منافع جمعی بوده اند.
حجت الاسلام امیدی با اشاره به مباحث دموکراسی و حکومت در یونان باستان، قرون وسطی و غرب جدید و موافقتها و مخالفتهایی که با آن شده است به برخی از مبانی دموکراسی غربی اشاره کرد و افزود: پس از رنسانس و به حاشیه رفتن کلیسا، همه چیز از جمله سیاست بر مبنای خواست و اراده انسان شکل میگیرد.
وی افزود: این نگاه در درون خود دچار تضادهایی است که از جمله آنها میتوان به تضاد اصالت فرد و رأی اکثریت اشاره کرد.
امیدی آنچه را که در تجربه غربی شکل گرفته نه مردمسالاری بلکه سرمایه سالاری عنوان کرد که در قالب نظامهایهای سیاسی حزبی و جناحی نمود پیدا کرده است.
امیدی در قسمت بعدی صحبتهای خود، مدل جمهوری اسلامیرا مدلی متمایز از تئوکراسی،حکومتهای فردسالار و دموکراسی غربی قلمداد کرد.
وی جمهوری اسلامیحاصل یک بازفهمیاز اسلام دانست که از حکومت پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام میگیرد.
امیدی در سه ساحت مبانی، ساختار و غایت به مقایسه مردمسالاری دینی و دمکراسیهای غربی پرداخته و این دو را از هم متمایز دانست.
امیدی افزود: در مردم سالاری دینی وحی بالاترین منبع معرفتی است و عقل در سه ساحت اندیشه، نظریه و برنامه ریزی حجت است در حالی که در غرب تنها در ساحت برنامه ریزی و به صورت عقلانیت ابزاری مورد توجه است.در سطح ساختار، در جمهوری اسلامی سه رکن دین، مردم و رهبری به صورت توأمان دیده میشوند در حالی که در دموکراسی غربی نسبت به دین ساکت یا مخالف اند و نیازی بحث تفصیلی در رابطه با رهبری نیز نمیبینند. در مردم سالاری دینی همه به سوال چگونه حکومت کردن و هم ویژگیها و شرایط حاکمان پرداخته میشوند.
وی در پایان اشاره ای به مبحث مشروعیت داشت و گفت: اگر مراد از مشروعیت به معنای حقانیت باشد، تنها جنبه الهی دارد و اگر مشروعیت به معنای کارآمدی است مردم در آن ذی نقش اند.
دکتر اسماعیلی: مردمسالاری دینی نباید به معنای نادیده گرفتن مردم و نفی حقوق و آزدایهای آنان تفسیر شود
سومین سخنران این نشست دکتر محسن اسماعیلی عضو هیئت علمیدانشگاه تهران و عضو حقوقدان شورای نگهبان بود.
اسماعیلی با استناد به کتاب موج سوم دموکراسی نوشتههانتینگتون، چنین عنوان کرد که در غرب قرائتهای مختلفی از دموکراسی مورد پذیرش قرار میگیرد و بحث از یک قرائت خاص از دموکراسی مطرح نیست و به طور مثال دموکراسی مطرح در فرانسه و انگلستان تفاوتهای زیادی دارند. هم چنین به اعتراف این کتاب و سایرین مدعیان دموکراسی، این مدل مدلی بی عیب و نقص نیست بلکه مدعای طرفدارن دموکراسی آن است که این مدل حکومت کم عیب ترین مدل است.
اسماعیلی دو پایه حداقلی دموکراسی را رقابت و مشارکت و به تعبیر دیگر حق انتخاب کردن وحق انتخاب شدن دانست و افزود: در مردم سالاری دینی نیز حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در کنار هم دیده میشوند.
اسماعیلی در ادامه به نظام جمهوری اسلامیپرداخت و گفت: چه در بعد نظری و چه از بعد تجربه کشور نظام ما از نوع مردمسالارنه است(چه عده ای بدانند یا ندانند، بخواهند یا نخواهند) و به این نکته اشاره کرد که هر کس اعم از علما و حقوق دانان میتوانند قرائت مختلفی از مردمسالاری دینی داشته باشند و چنین تضارب آرایی در فضای علمیمغتنم و پسندیده است البته مهم و ملاک متن قانون اساسی است که آن هم بشری بوده و همه اش نص نیست.
وی در بخش پایانی صحبت خود گفت: درست است که قرائتهای مختلف از مردم سالاری دینی محترم اند اما نباید قرائتی به جهان ارائه شود که موجب بدبینی به مبانی اسلام و نظریه نوپای مردم سالاری دینی شود و ولایت فقیه نباید به معنای نادیده گرفتن مردم معرفی شود.
وی در تبیین صحبتهای خود به منشأ پیدایش سکولاریسم در نظر شهید مطری اشاره داشت و گفت: سکولاریسم به معنای ضدیت بادین نیست بلکه به معنای جدا کردن عرصه جامعه و دین از یکدیگر است.شهید مطهری ۴ بار در آثار خود سکولاریسم غرب را ناشی از متفکران دین دار اروپا میداند.توضیح آن که وقتی حکومت به دست کلیسا میافتد مسائلی مانند حاکمیت ملی، حقوق و آزادیهای فردی و … به نام حاکمیت دین و خدا به حاشیه رانده میشوند و این رسم بد آن قدر تکرار میشود که متفکران دین دار با هدف زنده نگه داشتن دین، آن را به حاشیه بردند. در برخورد میان دین و حقوق و آزادیهای فرد دین ضرر میکند چرا که عموم افراد ابتدا به ساکن به دنبال طبعیات و منافع شخصی خود میباشند.
وی افزود: نکته جالبی که در مردم سالاری دینی میتوان طرح کرد شأن نزول آیه …. شَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ ﴿آلعمران، ۱۵۹﴾ در غزوه احد است که بنا به مشورت و پیشنهاد مسلمانان و بر خلاف نظر شخصی پیامبر، سپاه اسلام در بیرون از شهر موضع گرفت و پس از شکست این حرف در میان مسلمانان رایج شداز این پس ما مسلمان حق نظر دادن نداریم و کاملا باید مطیع محض اوامر پیامبر اکرم(ص) حتی در برنامه ریزهای سیاسی، اجتماعی و نظامیباشیم که آیه ۱۵۹ آل عمران نازل شد.
مناظره با موضوع مبانی مشروعیت در نظام مردمسالاری دینی
آخرین برنامه روز اول نشست برنامه مناظره بود که با حضور حجت الاسلام دکتر محمدجواد نوروزی عضو هیئت علمیموسسه آموزشی – پژوهشی امام خمینی(ره) و دکتر مصطفی کواکبیان عضو هیئت علمیدانشگاه علامه طباطبایی برگزارگردید که بخشهایی از آن در ذیل آورده شده است:
کواکبیان: اول مفهوم مشروعیت باید مشخص شود. مشروعیت که در فرهنگ لاتین LEGITIMACY گفته میشود در درون خود یک حقانیت و یک قانونیت دارد. مشروعیت در ذاتش از حقانیت خبر میدهد. تعریف مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی چرایی اطاعت مردم از حاکمان. باور ما این است که دو پایه حقانیت و قانونیت را باید در مشروعیت دید. بعضی مشروعیت را فقط حقانیت تفسیر میکنند که میشود مشروعیت فقهی. بعضی هم فقط قانونیت تفسیر میکنند که میشود مشروعیت سیاسی. در حوزه معمولا فقهی و در دانشگاه معمولا سیاسی تفسیر میکنند. قائلین به مشروعیت سیاسی میگویند غیر از مردم هیچکس مشروعیت ندارد. گروه مقابل هم رای مردم را کاملا نفی میکنند. در دین میگوییم بین دین و سیاست هیچ جدایی نیست. مشروعیت حکومت دینی باید در هر دوبعد لحاظ شود. مشروعیت فقهی بیشتر به احکام ختم میشود. که باید مستند به نص باشد که در این بخش مردم نقشی ندارند. در مشروعیت سیاسی نیز مردم همه کاره هستند. ولی باید این دو را با هم در نظر گرفت. این موضوع ربطی هم به مقبولیت ندارد که بعد از مشروعیت است. بعضی میگویند مقبولیت باید پس از مشروعیت باشد ولی بحث این است که اصلا این فرد حق حکومت دارد یا نه. در مشروعیت میگوییم منشا مشروعیت از کجاست. وبر سه منشا برای مشروعیت ذکر میکند. در یک دیدگاه نیز مشروعیت فقط از خداست. یک دیدگاه نیز فقط از مردم میداند. به نظر من در رابطه با معصوم مبنای مشروعیت الهی است هم در حقانیت هم در قانونیت. معصوم باید صلاحیت ذاتی داشته باشد بعد هم از طرف خدا نصب او اعلام شود. مانند غدیر. اما در عصر غیبت جنبه حقانیت مال خداست. (شرع انور) و مبنای قانونیت را مردم میدهند. اگر مردم راضی نباشند اصلا مشروعیت حاصل نمیشود. پس مشروعیت الهی -مردمیاست. مردم سالاری دینی یعنی همین. حضرت امام و مقام معظم رهبری نیز همین را قبول دارند. قانون اساسی نیز همین طور. یعنی چیزی بین نصب و انتخاب.
نوروزی: بحث نیازمند تبیین دقیق مسئله است. قطعا در نظر به مشروعیت در مردم سالاری دینی دیدگاههای متفاوت فقهی با مفروضات مشترک وجود دارد که مهم ترین مفروض آن این است که مبنای مشروعیت معصوم نصب الهی است. مسئله مهم تبیین واژگان و مفاهیم است. مشروعیت را واژه ای میدانم که پسوندهایی مثل فقهی و سیاسی را برنمیتابد. فرض بر این است که با یک متفکر لیبرال در حال بحث هستیم. در یک جمع بندی از تعاریف مشروعیت در غرب باید گفت که از آنجایی که مبنای مشروعیت را اقبال عمومیبر اساس قرارداد اجتماعی میدانند اکثر تعاریف همان مقبولیت است. برخی تعاریف قانونیت و برخی تعاریف دیگر نیز تعریف به حقانیت است. دیوید بنتهام در کتاب راهنمای جامعه شناسی سیاسی میگوید مشروعیت یعنی صاحبان قدرت دارای حق حکمرانی هستند و مردم بر اساس این حق وظیفه خود میدانند که اطاعت کنند. بر اساس این سه تعریف مقبولیت پس از مشروعیت است. در لیبرال دموکراسی مبنای مشروعیت مقبولیت است. در مورد قانونیت هم باید پرسید مبنای قانونیت چیست. رضا شاه چند قانون را کنار هم گذاشت و حاکمیت خود را توجیه کرد. ولی قانونی نبود. قانون مفهوما حق و باطل دارد. قانونیت هم پس از مشروعیت است. در مورد مشروعیت فقهی باید گفت که اسلام فقط فقه نیست. فلسفه هم دارد. رویکرد فلسفی به مشروعیت بیانگر حقانیت محض است و تلاش بر توجیه شرایط حاکم. ما میگوییم مشروعیت اولا مقابل غصب است و ثانیا توجیه عقلانی اعمال حکم از سوی حاکم و پذیرش مردمیآن است. مشروعیت دو پرسش را توجیه میکند. الف) مجوز اعمال حکمرانی ب) مبنای پذیرش از سوی مردم. خلاصه ایده من آن است که از نصب دفاع میکنم. همانگونه که مبنا در حضور مانند غیبت نصب است. دیدگاههای فقها از ابتدا تا چند دهه پیش نصب بوده است. انتخاب نظریه ای جدید است. نظریه ترکیب هم پس از انتخاب است. پرسش اساسی من این است. ۱) مجوز اقدامات حکومت از کجاست؟ شهروندان میدهند یا شهروندان و خدا؟ منظور از نصب نصب عام است که بر عهده فقهاست.
کواکبیان: بحث من درون گفتمانی نبود. من میگویم بر اساس تعریف غربی از مشروعیت دو نگاه افراط و تفریط به دست میآید. ولی باید دیدگاه جامع داشته باشیم. مثلا استاد برای تدریس در کلاس باید سه وجه داشته باشد. ۱) صلاحیت علمیو ذاتی ۲) اجازه دانشگاه ۳) پذیرش از طرف دانشجو . در عصر غیبت شرایط حقانیت را شریعت و مصداقش را مردم انتخاب میکنند. تعبیر حاج آقا برای مشروعیت در مقابل غصب درست است. اگر در زمان غیبت بدون رضایت مردم حکومت را کسی در دست بگیرد، حکومت را غصب کرده، اگر مردم نباشند، خبرگان نیست. اگر خبرگان نباشند رهبر نیز نیست. قانون اساسی هم همین را میگوید. پس اذن حاکم از طرف مردم داده میشود. عین جمله امام در آخرین دیدگاههایشان در پاسخ به آقای مشکینی این است: «در مسئله رهبری زمانی که مردم خبرگان را و آنان رهبری را انتخاب کردند، او به صورت قهری، ولی منتخب مردم است و همه اختیارات را دارد.» تعبیری در کشف المراد هست که میگوید العصمه تقتضی النصب. و النصب تقتضی النص. ولی فقیه یا معصوم است که باید نصب شود و یا اینکه دیگر نصب معنا ندارد. شما که میگویید نصب عام شده، مصداقش را چه کسی اعلام میکند؟ هر که اعلم باشد؟ علمای قم یا نجف یا مشهد؟ مگر اینکه بگوییم اکثریت علما که در این صورت میشود همان انتخاب. با واژهها بازی نکنیم. عملا خودتان هم قبول دارید که مقبولیت و حضور مردم است که مشروعیت میآورد.
نوروزی: فرض کنیم به عنوان همکار میرویم اتاق آقای کواکبیان تابلویی در اتاق ایشان مبنی بر نصب ایشان از طرف رییس دانشگاه باشد. متد ما بحث فقهی است. ما این مثال را سه جور تحلیل میکنیم. بر اساس مبنای فقهی رییس صلاحیت را دیده که اجازه داده. ۲- چون صلاحیت دیده جعل حکم کرده. ۳- پس از جعل حکم فعلیت پیدا کرده. ۴- پس از اینها به دانشجو رسیده یعنی در مرحله چهارم تنجز پیدا کرده. امام این نظر را قبول ندارد و این ۴ مورد را به ۲ مورد تقلیل میدهد. انشاء و فعلیت. از دیدگاه آقای منتظری سه مرحله است. صلاحیت علمی، انشاء و فعلیت. آیه اطیعوالله یک حکم بیشتر نیست که از نظر امام دو مرحله دارد. جعل حکم از سمت خدا بوده و نصب را اعلام کرده. وقتی مردم نمیپذیرند حضرت امیر خانه نشین میشوند. از جعل حکم سه نکته متوجه میشویم. ۱- شارع جعل حکم را برای مردم صلاح دیده ۲- انشاء کرده ۳- فعلیت که منوط به اقبال مردم است. بعضی دو مرحله مد نظر امام خمینی را به ثبوت و اثبات تعبیر میکنند. اگر معتقد به نصب باشیم فقیه بدون اقبال مردم اجازه حکمرانی ندارد. در نصب معتقدیم فرد صلاحیت دارد یعنی انشاء کرده. فعلیت نیز بدون حضور مردم تحقق نمییابد. از قرآن بر میآید که باید صلاحیت باشد تا جعل بیاید. در ائمه صلاحیت عصمت است. در غیبت چه باید کرد که احکام الهی اکثرا حکومتی است و باید اعمال شود. فقها میگویند الفقاهه و العداله و الکفایه السیاسیه تقتضی النصب. خطای فرد موجب نمیشود صورت مسئله را پاک کنیم. پس از اعتقاد به نصب، مصداقش را باید مشخص کنیم. اکثر انتخابیون مشکلشان این بوده است. امام خمینی درباره عصر عدم تشکیل حکومت میگوید هر کدام از فقها اقدام کند تکلیف از بقیه ساقط میشود. امام در پاسخ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه جواب به این مضمون دارد. فقیه در جمیع صور ولایت دارد، اما تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت با انتخاب اکثر خبرگان که برگزیده ملت هستند و در صدر اسلام بیعت میگفتند محقق میشود. فعلیت یافتن، ساز و کارهای گوناگونی مانند انتخابات و مجلس خبرگان دارد. این امر مانند انتخاب مرجع تقلید است. ساز و کارها متعدد است ولی در نظریه انتخاب و نظریه ترکیبی تبیینهای متفاوت وجود دارد. معتقدین به نظریه نصب میگویند خبرگان در حقیقت مصداق را کشف میکنند. اگر مشروعیت را کاملا از مردم بدانیم با توحید در تعارض است.
کواکبیان: چون فرض را برنصب گرفتید میگویید ساز و کار مختلف است. ولی ما در مورد خود نصب بحث داریم. خیلی از مفسرین میگویند روایت جابربن عبدالله انصاری که از پیامبر در مورد اولوالامر پرسید فقط مربوط به ائمه است. مرحله ثبوتی که شما میگویید اصلا تحقق نمییابد. نظر شما عملا به نصب خاص منجر میشود. در مقبوله عمربن حنظله در ادامه اش میگوید که باید این دو نفر به حکمیت این فرد راضی شوند. اصل ثبوت باید بررسی شود. ایراد به نظریه انتخاب نیز این است که اگر همه چیز در دست مردم است چه لزومیاست که فقیه انتخاب کنند. حضرت امام هم در جواب شورای سیاستگذاری میگوید تولی امور مردم منوط به انتخاب مردم است. امام در وصیت نامه اش میگوید من به جرات مدعی هستم که ملت ایران در عصر حاضر بالاتر از مردم زمان رسول الله هستند. میگویند رای مردم موضوعیت ندارد طریقیت دارد انتخابات برای کوبیدن استکبار خوب است. ولی بحث ما این است که رای مردم فی نفسه ارزش دارد و موجب مشروعیت است. مثال انتخاب مرجع تقلید نیز درست نیست چرا که ولی فقیه بر همه حتی فقها ولایت دارد. اگر بگوییم مردم نظر دارند پس در عزل نیز نظرشان معتبر است.میگویند ولی فقیه مافوق قانون اساسی است،در حالی که این طور نیست بلکه در بن بستها میتواند بن بست را بشکند که این هم در خود قانون اساسی دیده شده است. میگویند ولی امر مسلمین جهان ولی خود مقام معظم رهبری هم بر کسانی که قبولش ندارند اعمال ولایت نمیکند.نظریه انتخاب نیز میگوید که باید مردم پای صندوق بیایند در حالی که مثلا مردم لبنان آقا را قبول دارند ولی نمیتوانند رای بدهند.
نوروزی: میگوییم بدون رضایت مردم مشروعیت فقهی ندارد.سوال ما این است که میزان مشارکت مردم در مشروعیت چقدر است؟خدا منتخب مردم را امضا نمیکند. نصب فقیه نیزاز آیه اولوا الامر استفاده نمیشود بلکه از روایات به دست میآید.خدا فردی با این مشخصات اعلام کرده که مردم میتوانند انتخابش کنند.معنی این حدیث این است که به نظر این فقیه راضی باشید چرا که من وی را بر شما حاکم قرار داده ام.اول جعل شده بعد انتخاب.نظریه نصب مقتضای ربوبیت تشریعی و توحید است.نظریه انتخاب قضاوت و افتا را به خدا و اداره را به مردم میسپارد چرا که روایات را رسا نمیداند.درباره جمله امام نیز فقط بیانمان متفاوت است.امام میگوید فقیه حق دارد ولی برای اعمال حق حاکمیت خود نیازمند مشارکت مردم است.امام تا آخر عمر معتقد به نصب بودند.سازوکار دوره غیبت میگوید هرکدام از فقها جلو بیفتد ازدیگران ساقط است.خیلی نباید در بحث علمیوارد فضای سیاسی شویم.خبرکان هم بر رهبری نظارت دارند که پاره ای از این مباحث در مجله حکومت اسلامیچاپ میشود.ملاک ما کتاب و سنت است و آن را میپذیریم.
سوال: پیامدهای این دو دیدگاه چیست؟
نوروزی: منبع جعل احکام دوتا میشود که به شرک ختم میگردد.خلط بین تکوین و تشریع شده است.جملات آقا را نیز باید کامل و جامع دید.
کواکبیان: در قانون گذاری مردم در چارچوب شرع انتخاب میکنند.اختلاف در زمینههایی مثل عزل حاکم ، مبنای مشروعیت ، نظارت ، چارچوب قانون اساسی قلمرو اعمال ولایت ، حق مشارکت، (که معتقدیم هم حق است و هم تکلیف)
نشست گفتمان سازی مردمسالاری دینی که به همت مرکز جنبش نرم افزاری قرارگاه شهید باقری با هدف تبین و گفتامان سازی موضوعات راهبردی کشور برگزار گردید در روز دوم به کار خود ادامه داد.
در این روز، بیشتر به مباحث عملی و کاربردی تر پرداخته شد و در ادامه گزارشی از سخنرانیهای روز دوم آمده است:
دکتر برزگر: ما اکنون در مرحله پاسخ دادن به این سؤال سرنوشتساز هستیم که آیا با تکیه بر اسلام میتوان الگویی جدید از رشد و توسعه را ارائه کرد؟/ نیازمند به توسعه و تبیین رویکرد مسئله محوری در تجربه مردمسالاری دینی هستیم
اولین سخنران روز دوم دکتر ابراهیم برزگر عضو هیئت علمیدانشگاه علامه طباطبایی بود و در عنوان «مسئله محوری در تجربه مردم سالاری دینی» به ارائه ی نظرات خود پرداخت.
وی در ابتدا به دو رویکرد قیاسی و استقرایی در بررسیهایی که راجع به مقوله مردم سالاری دینی وجود دارد، اشاره داشت و افزود: در رویکرد قیاسی با یک کل آماده روبرو هستیم و بحث از استدلال عقلانی یا مواد خام وحیانی است و این مباحث اصولاً ماهیتی مبنایی و نظری دارند. اما در رویکرد مسئله محوری و استقرایی، مردم سالاری دینی در یک تجربه پسینی و با توجه به تجربه ۳۶ ساله جمهوری اسلامیمورد واکاوی قرار میگیرد.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد مقالات تولیده شده دراین زمینه با سیاق قیاسی نوشته شده اند و از رویکرد مسله محوری غفلت شده است.
وی در توضیح رویکرد مسئله محوری آن را جزءکاوانه دانست و گفت: آنچه که به عنوان الگو مطرح میشود صرف مباحث نظری و آنچه که در قانون اساسی ذکر شده نیست، بلکه الگو ترکیب بین نظر و عمل و رفت و برگشت مداوم میان این دو است. همواره در ساحت عمل مشکلات، موانع و ابهاماتی بروز میکند که در مباحث نظری خود را نشان نمیدهد و رویکرد مسئله محوری پوشش این نوع مسائل را دستور کار قرار میدهد.
در ادامه برزگر، مسائل مورد نظر خود را در چارچوب دوگانه خوف و رجا (بیم و امیدها)که در مباحث اخلاقی مطرح است ارائه داد و بیشتر بروی مسائل و مشکلات متمرکز شد. وی افزود: طرح مسائل به معنای ناکارآمد بودن الگوی مردم سالاری نیست، بلکه مسائل به مثابه موانع و دست اندازهایی اند که در مسیر حرکت باید از آنها عبورکرد.
ارائه مدلی متمایز از مردم سالاری که با دین همرا شده و اولین از نوع خود بوده،از جمله نقاط قوت و امیدوارکننده ای بود که میتوان در مردم سالاری دینی به آنها اشاره کرد. برزگر افزود: وقتی تجربه مصر، لیبی و حتی تونس و سایر کشورهای اسلامیرا ملاحظه کنیم به عظمت کار حضرت امام(ره) پی میبریم که چگونه در مدت بسیار کوتاهی نظام سازی را به نحو بسیار مطلوبی انجام داد.
همچنین مرتفع شدن بسیاری از شبهات تئوریک مطرح در دوران مشروطه و آغاز انقلاب همانند شبهه آزادی، نابرابری شهروندان، امنتاع مردم سالاری دینی از جمله نکات مثبت تجربه مردم سالاری دینی در ایران است. نکته دیگری که برزگر به آن اشاره داشت مسئله ثبات سیاسی و ایجاد یک دموکراسی با ثبات در ایران است و بر خلاف پیش بینیهای تحلیل گران غربی امروزه این مسئله یک واقعیت عینی و غیر قابل انکار است.
دکتر برزگر، در در بیان مسائل با ذکر این که حداقل میتوان ۳۰ مسئله مهم را در زمینه مردم سالاری دینی احصاء کرد، به تبیین ۹ مسئله و مشکل در تجربه مردمسالاری دینی پرداخت.
اولین مسئله مورد بررسی، بازتولید مشروعیت سیاسی(مقبولیت) شورای نگهبان است. برزگر گفت: نهاد شورای نگهبان از ابتکارات جالب جمهوری اسلامیاست، ولی شورای نگهبان به مقتضای وظیفه خود همواره در انتخاباتهای مختلف افرادی را رد یا تایید و یا صلاحیت برخی را احراز کرده یا نمیکند و بنابراین طبیعی است افراد تایید نشده از شورای نگهبان ناخشنود و ناراضی میشوند و بدین ترتیب پشتوانه شورای نگهبان مرتب در حال ریزش است و باید تدبیری اندیشیده شود تا مشروعیت سیاسی شورای نگهبان مرتبا بازتولید شود که در اینجا به عنوان مثال میتوان از نهادهای میانجی مانند هیئتهای اجرایی بهره برد و یا به دنبال راه حلهای دیگری رفت.
دومین مسئله، پدیده منافقین و ریاکاران است. عضو هیئت علمیدانشگاه علامه طباطبایی گفت: ظاهر صالح مناقین و باطن پلید آنان برخورد و مواجهه با این گون افراد بسیار پیچیده است که یکی از نقاط آسیب نظام اسلامیمحسوب میشود.
مسئله سومیکه برزگر به آن پرداخت، تغییر ماهیت اپوزسیون جمهوری اسلامیپس از گذشت ۳۶ سال از انقلاب است. وی افزود در دهه ۶۰ جبهه اپوزسیون خیلی واضح و روشن بود، اما اکنون برخی از کسانی که دارای سابقه و کارنانه درخشان در نظام و انقلاب بودند در موضع اپوزسیون قرار میگیرند و در نتیجه و به تدریج لایههای سیاست در ایران روی هم رفته و فهم شطرنج سیاست پیچیده میشود که نیازمند بصیرت بیشتر است.
مسئله چهارم، تغییر ماهیت قدرت در جمهوری اسلامیاست؛ قدرت در جمهوری اسلامیبر اساس قرآن و سیره امام علی(ع) و سایر ائمه اطهار به مثابه امانت است و مسئولیتیست که در حلالش حساب و در حرامش عقاب است. برزگر افزود: سیاست مداران نسل اول انقلاب عموماً همین نگاه را داشتند که در این زمینه مسئله ریاست جمهوری مقام معظم رهبری قابل توجه است. اما به مرور زمان و به صورت بسیار تدریجی این دیدگاه در حال تغییر است که رقابتهای تند و بعضاً غیر اخلاقی انتخابات ریاست جمهوری شاهدی بر این مدعاست.
مسئله پنجم، تعارض مردم سالاری دینی با هوی و هوسهای برخی اقشار جامعه است. برزگر در این زمینه گفت: کارکرد خاص نظام مردم سالاری دینی کارکرد تربیتی و ایجاد بسترهایی برای سوق دادن مردم به سوی اخلاق فاضله است و به هر حال عده ای در جامعه این وضعیت را برنمیتابند. وی افزود این مسئله، خاص مردم سالاری دینی است چرا که در لیبرال دموکراسی حتی خواست همنجس بازی افراد میتواند قانونی شود. و لذا برای این مهم باید تدبیری اندیشیده شود تا تبدیل به بحران نگردد.
مسئله ششم و هفتم به ترتیب برخی نازسازگاری منطقه ای(مانند رژیمهای منحط پادشاهی) و ناسازگاری با نظام بین الملل(لیبرال دموکراسی) است که بدلیل حفظ منافع خود و خطر آفرین بودن الگوی مردم سالاری دینی برای آنها، به مقابله و مانع تراشی در مسیر مردم سالاری دینی مبادرت میکنند.
مساله هشتمیکه دکتر برزگر به آن پرداخت، مقوله کارآمدی بود. وی با اشاره به اینکه ما از ۱۵۰ سال گذشته در برخورد با تمدن غرب با سوالاتی از این قبیل مواجه بودیم :آیا اسلام میتواند در دنیای مدرن تحولات اجتماعی ایجاد کنند؟ آیا با اسلام میتوان نظام سازی کرد؟ علی رغم مناقشات پردامنه، با وقوع انقلاب اسلامیایران به این دو سوال به نحو مطلوب و در عمل پاسخ داده شد که اولا تحول آن هم از نوع انقلاب با تکیه بر اسلام ممکن است و ثانیا مدل نظام جمهوری اسلامیپاخی به مسئله نظام سازی بود. برزگر افزود: اکنون سؤال این است که آیا اسلام میتواند الگویی جدید از رشد و توسعه ارائه دهد و ما در واقع در مرحله پاسخ دادن به این سؤال هستیم و در معرض یک قضاوت بسیار سنگین و سرنوشت ساز تاریخ قرار داریم.
نهمین و آخرین مسئله ای که دکتر برزگر به آن پرداخت مسئله ثابت و متغیر در نظام مردم سالاری دینی بود. وی در این زمینه گفت: در لیبرال دموکراسی تفکیک میان state و government صورت گرفته است و اصل لیبرال دموکراسی را موقعیت state و جایگاه ثابت قرار داده اند، در حالی که کابینهها را در موقعیت government تعریف کرده اند و جالب اینجاست نارضایتی را معطوف به کابینهها و governments میکنند وبا رفتن یک کابینه، نارضایتیها هم زائل میشود. اما در جمهوری اسلامیمرزهای دقیقی بین این دو چه برای مسئولین و چه برای مردم تعریف نشده است. درسی که از امام حسین (ع) میآموزیم این است که افراد باید خود را برای اسلام فدا کنند و نه بالعکس، حال آن که بعضاً مشاهده میشود که افراد اسلام و نظام جمهوری اسلامیرا فدای منافع شخصی و گروهی خود میکنند.
برزگر در پایان گوشزد کرد: در رویکرد مسئله محوری صحبت از راهکارها و کاهش آسیبهاست و لذا پاک کردن صورت مسئله کمکی به ما نمیکند.
دکتر خرمشاد: ظهور مدلهایی از مردم سالاری دینی در میان اهل سنت امنتاع ذاتی ندارد/ دو عامل رشد سلفیگری و قوت جریان سکولاریسم در جهان اسلام، مانع از تحقق الگوهایی از مردمسالاری دینی شده است
سخنران دوم روز جمعه دکتر محمدباقر خرمشاد عضو هیئت علمیدانشگاه علامه طباطبایی بود و موضوع «امکان تحقق الگوی مردم سالاری دینی در کشورهای اسلامی» مورد نقد و بررسی قرار میداد.
خرمشاد بحث خود را با تبیین مردم سالاری دینی آغاز کرد و گفت: منظور و مراد من از مردم سالاری دینی اصل ۵۶ قانون اساسی است که طبق آن: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.»
حال سوال این است که چه کسانی حاملان این ایده در جهان اسلام هستند؟ آیا همه جهان اسلام با مردم سالاری دینی موافق اند؟
وی در پاسخ گفت: طرفداران این ایده اسلام گرایان یا باورمندان به اسلام سیاسی هستند که با حرکت سید جمال الدین اسد آبادی آغاز میشود و به تعبیر بنده، شاخه ایرانی جنبشهای اسلامی توانست از این نگاه به اسلام هم تئوری انقلاب ایجاد کند و هم به کمک اسلام شیعی(نظریه امامت و ولایت) از این نگاه مدل حکومتی به دست دهد.
وی افزود: همه جنبشهای اسلامیبه این برداشت از مرد مسالاری دینی(اصل ۵۶) باور داشته اند و جهوری اسلامیاین باور پیشینی را در قالب اندیشه امامت و ولایت (اصل ۵ و ۶). صورت بندی کرد و سلسله ای از مباحث را میپذیرد که عبارتند از: پذیرش تفکیک قوا و نهادهای سه گانه، اصل انتخابات، نهاد شورای نگهبان، پذیرش مکانیسمیمردم سالارانه برای انتخاب رهبر از میان فقها(مجلس خبرگان رهبری)، و طراحی و لحاظ نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام که در نتیجه آن تفسیری امروزین از نظریه امامت و ولایت شیعی به دست داد.
خرمشاد چنین ادامه داد: آیا پذیرش یا استخراج چنین شاخصهایی از متن اندیشه سیاسی اسلام از نوع اهل سنت آن امکان پذبر است؟ پاسخ مثبت است. اولاً تا مدتها جنبشهای اسلامیمرزبندی شیعه و اهل سنت نداشتند و میان بخش شیعی و سنی آن داد و ستد فکری وجود داشته است. ثانیاً، رهبران فکری اهل سنت مانند سید قطب، ابوالاعلی مودودی، اقبال لاهوری و … حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به چنین مهمیرای داده و دراین باره تصریحاتی داشته اند.
سپس خرمشاد به برخی استناداتی را درپذیرش الگویی از مردم سالاری دینی در آثار مودودی اشاره کرد.
خرمشاد در ادامه به این سوال پرداخت که طبق آنچه که گفته شد، اگر الگوی مردم سالاری دینی در کشورهای اسلامیقابل تحقق است پس مانع وقوع آن چیست؟
خرمشاد در پاسخ گفت: دو علت مانع از شکل گیری الگو یا الگوهایی از مردم سالاری دینی شده است و البته نمیتوان گفت حصر در این دو عامل است. یک مانع درون دینی یا درون جامعه اسلامیاست و مانع دیگر برون دینی و یا برون جامعه اسلامیاست.
وی افزود: مانع درون دینی، تقویت و غلبه تدریجی تفکر سلفی در درون جنبشهای اسلامیبود. با غلبه تفکر سلفی گری، شاهد قشرگرایی، ظاهر بینی و تحجر و جمود در تبیین حکومت اسلامیچه در شکل و چه در محتوا و خصوصاً در شکل هستیم کانه هیچ گونه تغییر و تحول در نظریه خلافت در طول تاریخ نباید بیافتد و نتیجه آنکه بر اساس برداشت سلفی از دوران سلف صالح، عینا همان شکل حکومت یعنی خلافت تجویز میشود و این درست عکس مدل جمهوری اسلامیاست که از اجتهاد در نظریه امامت و خلافت و با در نظر گرفتن شرایط مکان و زمان عینیت یافت. اما به هر حال، رفتن به سمت الگوی مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی اهل سنت امتناع ذاتی ندارد.
خرمشاد ادامه داد: مانع برون دینی و برون جامعه اسلامی، قوت و قدرت پدیده سکولاریسم در کشورهای اسلامیاست و از سوی غرب تبلیغ و ترویج میشود. اسلام به مثابه یک متن نوشتار و به مثابه یک متن تجربه شده ذاتاً سیاسی بوده است و در نتیجه تفکر سکولاریسم یک تقابل مبنایی با اسلام سیاسی دارند و قابل جمع نیستند.
خرمشاد در جمع بندی سخنان خود به عنوان سخنرانی بازگشت که با این وضعیت آیا میتوان مردم سالاری دینی در کشورهای اسلامیتحقق یابد؟ گفت: پاسخ مثبت است در صورتی که رهبران اسلام گرا این امر را بخواهند و سپس به تجربه تلخ اخوان المسلمین مصر در مصر پس مبارک اشاره کرد که به علت غلطیدن اخوانیها به سوی سلفی گری در عمل یک فرصت سوزی صورت گرفت و این درحالی بود که تمامیتحلیل و تجربیات سالهای اخیر منطقه دال براین بود که هرجا انتخاباتی برگزار شود نتیجه آن اسلام سیاسی خواهد بود اما به علت این که اسلام سیاسی اسیر تفکر دگم سلفی شده است ظهور جریان معتدل و عقل گرای مجتهد به تعویق میافتد.
دکتر فیاض: استراژی شیعه «صلح جهانی» و پیاده روی اربعین نمونهای از این پروسه است
سومین سخنران این بخش از نشست مردمسالاری دینی، دکتر ابراهیم فیاض بود.
وی بیشتر صحبتهای خود را بر مباحث مصداقی و برخی آسیبها و ضعفها متمرکز کرد.
وی نگرانی خود را نه ناشی از ضعف جامعه و کشور بلکه از قوت آن دانست بدین معنی که جامعه در حال رشد و پیشرفت است اما فهم و درک صحیحی از سوی برخی دولتمردان و مسئولین به ویژه در عرصه بین الملل وجود ندارد.
وی به دانشجویان توصیه کرد در شراط کنونی نباید با چارچوبهای غربی به مطالعه جهان و حوادث پرداخت. آمریکا در شرایط ضعف قراردارد که بیشتر بعد اقتصادی آن دیده میشود حال آن که در ابعاد دیگر نیز در شرایط ضعف و بحران قرار دارد.
فیاض وضعیت جامعه ایران را مانند جوانی که سرشار از هوش و توان دانست که در اولین شکست یا ناملایمیدست به خود کشی زده و یا افسرده شود.
وی افزود: جامعه ما در حال رسیدن به مرحله بلوغ است از همین رو به شدت متلاطم و ناآرام است و اگر این این مقطع به درستی درک نشود به خود زنی روی میآورد. فیاض وضعیت فعلی جامعه را مشابه وضعیت انتهای عمر پیامبر اکرم (ص) و فتوحات گسترده صدر اسلام دانست که علی رغم توسعه ظاهری دچار بحرانهای داخلی شد و پس مدتی فرزندان ابو سفیان و بنی امیه حاکم جامعه اسلامیشده و بعد هم واقعه عاشورا رخ داد. و بنابراین نباید صرفا به پیروزیهای منطقه توجه داشت و باید متوجه تحولات داخلی نیز بود.
فیاض گفت: یک دین غیر عقلانی نشأت گرفته از یک عرفان به دور از حکمت درحال درنوردیدن جامعه است و در نتیجه عقلانیت اجتماعی درحال به هم خوردن است که باید این عقلانیت به جامعه بازگردادنده شود.
وی گفت : نیازمند به عقلانیت فقهی هستیم.
فیاض در رابطه با ظهور امام زمان(عج) با استناد به بیانات مرحوم آیت الله بهجت استراژی شیعه را «صلح جهانی» دانست و پیاده روی اربعین را نمونهای از پروسه ی صلح جهانی است. در واقع امام زمان(عج) پایان دهندهی جنگهای قبل از ظهور است نه آغاز کننده آن.
وی ادامه داد: «جنگ جهانی» و بحث آرماگدون تحلیلی صهیونستی از آخرالزمان است که متاسفانه در سالهای اخیر برخی در داخل این انگاره صهیونیستی را پیگیری کردند.
وی یکی از نتایج این دیدگاه غلط را تلاش برای نزدیک کردن زمان ظهور دانست در حالی که در ادبیات دینی ما، ظهور امرالله است و آنچه که از شیعیان خواسته انتظار فرج است نه نزدیک کردن زمان ظهور.
وی تفکرعقیدتی بدنه داعش را نیز نوعی عرفان آخرالزمانی نزدیک رویکرد صهیونیستی دانست. وی در پایان گفت: باید چارچوب نظری استراتژی صلح جهانی تبیین و به دنیا معرفی گردد و دنیا تشته چنین نگاهی است.
حجت الاسلام خسروپناه: نیازمند به تولید کاربستهای عملیاتی و اجرایی بر پایه مبانی خود هستیم
در اختتمایه نشست گفتمان سازی مردمسالاری دینی پس جمع بندی و سخنرانی کوتاه دبیر علمینشست، حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسروپناه با موضوع «تفاوتهای نظری مردم سالاری دینی و دموکراسی غربی» به ایراد سخن پرداخت.
وی گفت وقتی از دموکراسی غربی بحث میکنیم، مقصود لیبرالیزم است. لیبرالیزم هم سه دوره را پشت سرگذاشته است؛ لیبرالیسم کلاسیک، لیبرال دموکراسی و نئولیبرالیسم. در مقطعی که لیبرالیسم در مقابل سوسیالیسم و مارکسیسم قرار گرفته و تعداد زیادی از کشورهای اروپا و به ویژه بخش شرقی آن، گرایشهایی به سوسیالیسم و مارکسیسم پیدا کردند، لیبرالها مجبور به اصلاحاتی در لیبرالیسم شدند که منجر به دمکراسی لیبرال گردید و در آن مسائلی مانند بیمه، کارگران، تامین اجتماعی و … مطرح شد. این دست مسائل در لیبرالیسم کلاسیک وجود نداشته و در لیبرالیسم کلاسیک اصل سرمایه داری، اصالت فرد و …. مطرح بود. پس از شکست مارکسیسم در شوری سابق، لیبرالها مجدداً به اصول اولیه لیبرالیسم بازگشتند که از آن به نئولیبرالیسم تعبیر میشود.
خسروپناه علت ذکر این تاریخچه را توجه این نکته عنوان کرد که لیبرالیسم یک جنبش اجتماعی نیست، بلکه یک ایدئولوژی اجتماعی است که به جای دین قرار گرفتته است و همهی ابعاد زندگی اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در برمیگیرد. وی معنا و مقصود از ایدئولوژی را چگونه زیستن اجتماعی و برنامه اجتماعی دادن قلمداد کرد و افزود: از این رو دنیای بدون ایدئولوژی غیرممکن است.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه بحث خود را با بررسی اشتراکات و افتراقات لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی پی گرفت و افزود: کشور ما مردم سالاری دینی است و ادعا دارد در آن مشارکت مردم باید حداکثری باشد. البته باید ساحتهای آن مشخص شود. وی با تفکیک مشروعیت حاکم و حکومت از یکدیگر گفت: مردم سالاری دینی در مقابل نظریات کسانی مانندهابز است که از دولت مطلقه دفاع میکند، در مردمسالاری دینی نقش مردم تنها بیعت اولیه نیست بلکه آنها بازیگران واقعی در قدرت و حکومت داری اند.
خسروپناه در مقایسه این دو نظام سیاسی گفت: اگر در ساحت کارکرد این دو مقایسه شوند، اشتراکاتی دارند. اما اگر در ساحت مبانی این دو ملاحظه شوند، فاصله این دو حدکثری است.
دکتر خسروپناه در ادامه به ۷ تفاوت مبنایی مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی اشاره داشت و افزود: لیبرالیزم بر پایه اصالت فرد است، اما مردم سالاری دینی مبتنی بر اصالت فرد و جامعه است یعنی از نظر اسلام هم فرد و هم جامعه ما به ازای خارجی دارند. لیبرالیزم به اصالت تقدم حق و تکلیف قائل است در حالی که در مردم سالاری دینی حق و تکلیف تلازم دارند و اصولاً هیچ حقی بدون این که تکلیفی به همراه داشته باشد، متصور نیست. در لیبرالیزم اومانیسم و اصالت انسان مطرح میشود، در حالی که در مردم سالاری دینی اصل، توحید محوری است. البته توحید محوری به معنای نفی اصالت انسان نیست، چنانچه در منابع دینی انسان اشرف مخلوقات است ولی همین انسان در سلطنت خدای سبحان قرار دارد(توحید در خالقیت، ربوبیت و مالکیت) چهارمین محور این است که لیبرال دموکراسی قائل به سوبژکتیویسم است که به معنای اصالت «فاعل شناسای انسانی» است و لذا شناخت را کلاً امری انسانی قلمداد میکند و منبعی غیر انسان برای شناخت وجود ندارد(چه انسان بتواند به حقیقت دست یابد یا نتواند). اما مردم سالاری دینی قائل به عقلانیت اسلامیاست و علاوه برعقل آدمی، منبع معرفتی دیگری به نام وحی وجود دارد و این دو در کنار یکدیگرند. پنجمین تمایز آن است که به در لیبرالیزم به علت اصالت فرد، اصالت آزادی مطرح میشود، اما مردم سالاری دینی آزادیِ در راستای عدالت موضوعیت دارد. ششمین شاخصه لیبرالیزم، سکولاریسم است که به معنای دولت منهای دین است و این معنا اعم است جدایی دین و سیاست میباشد. در مردم سالاری دینی دولت، دینی است. خسروپناه افزود: ترکیب دین دولتی، ترکیب غلط و ضیقی است، چرا که دین فربه تر از عرصه دولت است و دولت دینی به معنی استفاده ار آموزههای دینی در عرصه دولت است. آخرین مورد، اصالت سرمایه داری در لیبرالیزم است. در اسلام سرمایه و سرمایه گذاری پذیرفته شده است و بخش خصوصی باید فعال شود، ولی سرمایه گذاری باید در راستای عدالت باشد.
حجت الاسلام خسروپناه بخش پایانی صحبتهای خود را به بررسی واقعیتهای بیرونی و کنونی جامعه گذاشت و افزود: باید دید وضعیت جامعه ما عملاً کدام یک از اشکال مردم سالاری دینی، لیبرالیزم و یا سوسیالیسم است؟
خسروپناه با بررسی مصداقی وضعیت و چارچوبهای کشورهای لیبرالیستی و سوسیالیستی، گفت: وضع کنونی جامعه ما دچار یک آشفتگی است و ترکیبی ناهمگون از الگوهای لیبرالیستی و سوسیالیستی در کشور در حال اجراست.
خسروپناه ادامه داد: در کشور بخش خصوصی فعال میشود، در نتیجه شرکتهای وابسته به دولت و یا دارای پشتوانه قوی به غولهای اقتصادی تبدیل میشوند و از طرف دیگر شرکتهای کوچک ورشکست میشوند.
وی عدم نظارت مناسب در نظام بانکی کشور را مسئلهای دانست که در هیچ یک از نظامهای لیبرالیستی و سوسیالیستی وجود ندارد.
خسروپناه افزود: نباید از این مباحث برداشت حزبی و جناحی شود.
خسروپناه افزود: این وضعیت نشانگر نقص و آسیب در عرصههای کاربردی است که از ضعف علوم انسانی در کشور ناشی میشود.
وی افزود: عدهای (به ویژه مدیران میانی) علوم انسانی غرب را به صورت ناقص فرا گرفته و عیناً همان در کشور به اجرا میگذارند و نتیجه، وضع کنونی کشور در عرصه اجرا و سیاست گذاری شده است.
وی در پایان رسالت کنونی جریان انقلاب را تولید کاربستهای سیاست گزاری و اجرایی بر اساس مبانی مردم سالاری دینی عنوان کرد.
حسن رحیم پور ازغدی: چشم انداز آینده در مردم سالاری دینی نه جمود در اسلام و نه عدول از آن
آخرین سخنران نشست گفتمان سازی مردم سالاری دینی، استاد حسن رحیم پور ازغدی بود که با عنوان «آینده پژوهی و افقهای پیش رو» به بیان نظرات خود پرداخت.
رحیم پور گفت: در شرایط کنونی توجه جهان به اسلام شیعی در باب مفهوم حاکمیت جلب شده است.
وی با اشاره به همایش چند روز گذشته سوسیالیستهای جهان در آمریکای لاتین، که برای بررسی چگونگی مقابله با آمریکا گرد هم آمده بودند گفت: در فرصت کوتاهی که برخی از آیات و روایات مربوط به عقلانیت و عدالت در نهادسازی را مطرح کردم، سران سوسیالیست از روی وجد شروع به تشویقهای مکرر کردند.
رحیمپور افزود: در صورتی که وظایف خود را به خوبی انجام دهیم، چشم انداز آینده فوقالعاده روشن است. ایدئولوژیها و مکاتب قرن ۱۹ و ۲۰ همه به بن بست رسیدهاند و حتی آمریکاییها به جایگاه ویژه و قدرت منطقهای و بین المللی در آینده جمهوری اسلامیاعتراف دارند.
رحیم پور در ادامه به برخی سوالات مطرح در آینده پژوهی مردم سالاری دینی پرداخت که از جمله آنها، ظرفیتهای فکر جدید برای غنا بخشی به نظریه مردم سالاری دینی و روند تحولی مطلوب در این زمینه از لحاظ نظری و عملی با توجه به منابع شیعی بود.
رحیم پور با اشاره به این که شیعه بر خلاف اهل سنت که باب تشریع با رحلت پیامبر اکرم(ص) برای آنها بسته شده، ۲۵۰ سال در شرایط و ابعاد گوناگون با شریعت متصل است که به شکل روایات متعدد، تفسیر آیات قرآن و سیره عملی در دسترس است. اما فقه شیعه در عصر غیبت جز در موارد محدودی، فرصت حکومتی شدن را نیافت.
رحیم پور افزود: برای اولین بار در تاریخ شیعه، ملت به رهبری یک عالم دینی استبداد و استعمار را کنار زده و یک حکومت مردم سالار با رویکرد دینی تاسیس میشود، این اتفاق با این ابعاد، اولین از نوع خود در تاریخ ادیان و تاریخ سیاسی جهان است.
استاد رحیم پور، در ادامه به منشور روحانیت امام(ره) اشاره کرد و گفت: این منشور در حوزه نظامسازی سیاسی دینی حاوی نکات مهمیاست.
وی افزود: در این منشور امام(ره) در باب اجتهاد و نواندیشی دینی در نظام سازی دینی، از دو جریان تحذیر میدهد که به مناقشه فقه سنتی و فقه پویا در آن زمان مربوط میشد. از یک طرف عدهای به نام نوآوری و فقه پویا کلاً فقه سنتی را نفی میکردند و از طرف دیگر عدهای به نام دفاع از فقه سنتی ابواب فقه را توقیفی (متوقف شده) دانسته و قواعد جدید فقهی را بدعت میدانستند. اما سخن حضرت امام(ره) این بود که فقه سنتی و جواهری، خود پویاست و این پویایی در درون آن وجود دارد. نه باید به نام فقه سنتی ابواب اجتهاد را بست و نه به نام فقه پویا منابع و متد اجتهاد را تغییر داد و بر همین اساس میتوان قواعد فقهی متعددی به ویژه در عرصه حکومتی تاسیس کرد.
وی افزود: سنت فقهی ما بیشتر به جنبههای فردی پرداخته است و فرصت پرداختن به جنبههای اجتماعی، سیاسی و حکومتی را کم تر داشته است.
رحیم پور مواردی همچون در نظر گرفتن عامل حکومت در فقاهت، فقه حکومتی، عنصر مصلحت، مسئله موضوع شناشی و عنصر زمان و مکان را موجب پویایی و تحول در موضوعات و احکام فقهی دانست.
رحیم پور چشم انداز آینده را پاسخ به این سؤال دانست آیا میتوان بدون تعطیل کردن عقل، حکومت دینی واقعاً غیرسکولار و دارای الگوهای جهانی داشت؟ که بر این مبنای امام(ره) پاسخ مثبت است.
رحیم پور یکی از اختلافات اساسی جمهموری اسلامیبا گروههای تکفیری را در این نکته دانست که این گروهها از شرع تجزیه شده، گزینشی و بدون عقل صحبت میکنند، درحالی که حکومت اسلامیدر منطق امام(ره) عقلانی است و ولایت مطلقه به معنای عقلانی بودن و اهم و مهم کردن شرعی است. در عین حال، این تعبیر به هیچ وجه به معنای سکولاریزاسیون نیست. وی افزود: پس چشمانداز آینده نه جمود در اسلام و نه عدول ازآن است.
رحیم پور در این زمینه به عبارتی از حضرت امام(ره) در منشور روحانیت توجه داد که: «اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمیبوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی میطلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمیکنم. آشنایی به روش برخورد با حیلهها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایهداری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم میکنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است.»
رحیم پور تاکید کرد: تفاوت بین اجتهاد را از یک طرف با بدعت و از یک طرف با تحجر باید دقیق فهمید.
رحیم پور با اشاره به سخن برخی که اصل جمهوری اسلامیو انتخابات را بدعت میدانند گفت: همه روشهای عقلایی و تجربی که در راستای تأمین اهداف شرعی و احکام الهی کمک و زمینه سازی کنند، مشروع هستند حتی اگر آیه و روایت صریحی برای آن نیامده باشد.
رحیم پور افزود: یک تفکر غلط وجود داردکه اصالت را به حرمت میدهد یعنی همه چیز حرام است مگر این که نص صریح برای آن وجود داشته باشد. قائلین این تفکر چنین میاندیشند هر نهاد یا ساختار عقلی و تجربی، سکولاریستی است.
وی افزود: فقها و اصولیین شیعه اصالت را به حلیت میدهند و ساختارهای عقلی و شرعی در صورت مخالف نبودن با حکم شرعی، مشروع هستند.
رحیم پور ادامه داد: ضمن این که در رابطه با نقش مردم، مفاهیم درون دینی مانند شورا، بیعت، رضاالعامه، رضاالناس و … وجود دارد. البته این مفاهیم نباید با مبانی لیبرالیستی همسان تلقی شود. وی سپس به برخی از استنادات دینی از پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) در این زمینه اشاره کرد.
رحیم پور در پاسخ به این سوال که در مردم سالاری دینی در چه زمینههایی نیازمند اجتهاد و نظریه پردازی هستیم؟ گفت: در دو حوزه نیازمند نظریه پردازی هستیم.
اول،تحقیق بر روی منابع شریعت. ما به قدر کافی در این زمینه مطالعه و پژوهش نکردهایم و کارهای نشده بسیاری در این زمینه وجود دارد و متاسفانه در این حوزه دچار تنبلی و کم تحرکی هستیم. دوم، در حوزه ساختارها. این مقوله به عقل تجربی و رویکرد عقلایی مربوط میشود و باید دید با توجه به شرایط کنونی، چه نهادها، ساختارها و یا قوانینی باید تعطیل، اصلاح و یا تاسیس شوند. وی افزود: بسیاری از اصول قانون اساسی و نیز قوانین عادی بشری بوده و با توجه شرایط میتواند تغییر کند و در قانون اساسی سازوکار آن پیش بینی شده است. وی در پایان به تبصره تفسیری که در اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت اشاره کرد و راجع برخی مصادیق دیگر را در این زمینه سخن گفت.
منبع : خبرگزاری دانشجو